1-1 مقدمه4
2-1 بیان مسئله5

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-1 تاریخچه موضوع تحقیق8
4-1اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق10
5-1 اهداف تحقیق11
6-1 چارچوب نظری تحقیق12
7-1 فرضیه های تحقیق13
8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات13
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه16
2-2تئوری نمایندگی17
3-2مجزا سازی مالکیت از مدیریت18
4-2عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت20
5-2انواع مالکیت در شرکت های سهامی عام21
6-2سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی23
7-2رویکردهای متفاوت در تحقیق ها25
8-2ارزیابی عملکرد27
9-2طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد28
1-9-2معیارهای درونی ارزیابی عملکرد29
2-9-2معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد31
10-2تقسیم سود:32
11-2اهداف سیاست تقسیم سود33
12-2سیاست تقسیم سود:34
1-12-2تقسیم سود ثابت و معین بین سهام داران:35
2-12-2سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی:36
3-12-2تقسیم درصد ثابتی از سود(سیاست تقسیم سود متغیر):36
13-2توجیه ثبات سود سهام37
14-2عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود:38
15-2تئوری مرتبط با سیاست تقسیم سود39
16-2تفاوت سود تقسیمی در بین کشورها:45
17-2سود تقسیمی جهت کاهش منافع:46
18-2پیشینه تحقیق47
1-18-2تحقیقات انجام شده در سایر کشورها47
2-18-2تحقیقات انجام شده در ایران:63
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه77
2-3 روش تحقیق77
3-3 جامعه مطالعاتی78
4-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری79
5-3 قلمرو تحقیق80
6-3 فرضیه های تحقیق80
1-6-3 – فرضیه اول81
2-6-3- فرضیه دوم81
3-6-3- فرضیه سوم81
7-3 متغیرهای عملیاتی تحقیق81
8-3 روش وابزار گرد آوری اطلاعات82
9-3روش تجزیه و تحلیل داده ها:82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏86
2-4 شاخص توصیفی متغیرها :86
3-4آزمون نرمالیتی88
4-4 برازش الگوی مناسب :89
5-4 بررسی رابطه با استفاده از تحلیل پانلی93
6-4تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق:93
7-4بررسی اعتبار مدل112
8-4نتجیه گیری کلی تحقیق113
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه117
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها117
3-5 نتیجه گیری :121
4-5 پیشنهادها122
1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق123
2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی123
5-5محدویت های تحقیق124
پیوست ها
پیوست الف :جامعه مطالعاتی تحقیق126
منابع و ماخذ
منابع فارسی:133
منابع لاتین:136
فهرست اینترنتی139
چکیده انگلیسی:140
جدول (1-2 )خلاصه ای از تحقیقات خارجی68
جدول (2-2) خلاصه ای از تحقیقات داخلی74
جدول ( 1-4 ) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت شاخص مرکزی ، شاخص پراکندگی87
جدول (2-4 ) آزمون کولموگورف ، اسمیرنف ( KS ) در مورد متغیرهای وابسته ROE ، ROA ،,Q-TOBIN DPS/ EPS89
جدول (3-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه تمرکز مالکیت(سهامداران عمده) و معیارارزیابی عملکرد RoA94
جدول (4-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه تمرکز مالکیت(سهامداران عمده) و معیار عملکرد ROE97
جدول (5-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه تمرکز مالکیت(سهامداران عمده)ومعیارارزیابی عملکردQ-TOBIN99
جدول (6-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین معیار ارزیابی عملکردROAوسیاست تقسیم سود((DPS/EPS102
جدول (7-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین معیار ارزیابی عملکردROEوسیاست تقسیم سود((DPS/EPS104
جدول (8-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین معیار ارزیابی عملکرد(Q-TOBIN)وسیاست تقسیم سود (DPS/EPS107
جدول (9-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین تمرکز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست تقسیم سود((DPS/EPS110
جدول ( 10-4 ) خلاصه نتایج تحقیق113

نمودار (1-2)سیاست تقسیم سود ثابت35
نمودار (2-2)سیاست تقسیم سود متغیر37
نمودار (1-3)مدل کلی تحقیق79
نمودار (1-4 ) پراکنش معیار ارزیابی عملکرد ROA درمقابل تمرکز مالکیت90
نمودار (2-4 ) پراکنش معیار ارزیابی عملکرد ROE درمقابل تمرکز مالکیت90
نمودار (3-4 ) پراکنش معیار ارزیابی عملکرد Q-TOBINدرمقابل تمرکز مالکیت91
نمودار ( 4-4 ) پراکنش سود تقسیمی در مقابل معیار ارزیابی عملکرد ROA91
نمودار ( 5-4 ) پراکنش سود تقسیمی در مقابل معیار ارزیابی عملکرد ROE92
نمودار ( 6-4 ) پراکنش سود تقسیمی در مقابل معیار ارزیابی عملکرد Q-TOBIN92
چکیده:
در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شرکت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده شده است.تمر کز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای5درصد،عملکرد با استفاده از معیارهای نسبت بازده داراییها1،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام2، نسبت Qتوبین3 وسیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی) سود تقسیمی هر سهم/ سود هر سهم)4سنجیده شده است.نتایج نشان می دهد که در سطح 95%بین تمر کز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین رابطه معناداری وجود دارد.بطوریکه تمر کز مالکیت 2درصد از تغییرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و4/2درصداز تغییرات نسبت Qتوبین را تفسیر می کند.یعنی هر چه تمرکز مالکیت بیشتر باشدکنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملکرد شرکت افزایش می یابد.البته این رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و معیار ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها صدق نمی کند.همچنین بین معیارهای ارزیابی عملکرد و نسبت سود تقسیمی رابطه ای معنادار مشاهده شد که 9/12درصد،21درصد و 9/21درصد،از تغییرات نسبت سود تقسیمی به ترتیب توسط معیارهای ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین تفسیر می شود.به این معنا که بهبود عملکرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد.در عین حال از نظر آماری رابطه ای معناداربین تمر کز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست سود تقسیمی مشاهده نشده است.
مقدمه:
تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی ” مالکیت” از “مدیریت” منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
بسیاری از اقتصادانان معتقدند که شرکتهای بزرگ کارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاههایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است که توجه اقتصادانان به شرکت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف شود.
گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شرکت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.
در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.
دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
2-1 بیان مسئله
با بزرگتر شدن شرکت ها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض نموده اند با کم شدن اختیار حاکمیت مستقیم مالکان بر شرکت، کنترل به گروههایی دیگری سپرده می شود که هیأت مدیره و مدیران را تشکیل می دهد، جدایی مالکیت از مدیریت منجر به عمومیت “مسئله نمایندگی” گردید. 5 مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است که بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مک لینگ6 ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یک یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالک و یا یک یا چند نماینده است که نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یک سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل، و اعمال حکمرانی در شرکت هاست این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیت آنها قابل بررسی است.
نیاز به حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافعی است که بین مشارکت کنندگان در شرکت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئله نمایندگی در ارتباط است این تضاد منافع همراه با عدم امکان انعقاد یک قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود که بر ارزش شرکت تأثیرگذاراست، نظام حاکمیت شرکتی به منظور کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملکرد و محدود کردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.
زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این خود ناشی ازتمرکز مالکیت است، هزینه نمایندگی و کنترلی کاهش می‌یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی کم می‌شود تا جائیکه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن ترکیب مالکیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است که آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال کنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11)3.
کسب حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسه را افزایش دهد.
حق مالکیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می کند، بطوریکه مدیریت محرکی برای دنبال کردن فعالیت های حداکثر کننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملکرد بهتر موسسه منجر می شود (کاننس و همکاران،2002،ص58)7.پرداخت سود سهام ممکن است به کاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع کمک کند زیرا سود سهام نقدی:
1- مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد کافی برای پرداخت سود سهام می‌کند.

2- مدیریت را وادار می سازد برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.
3- باعث کاهش جریان وجود نقد مازاد و هدر رفتن آن نشود(لاپورتا،2000،ص33)8.
اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدیر و یا وضعیت بنگاه، توسط یکی ازسهامداران جمع آوری شود و آن سهامدار از فرصت طلبی مدیر جلوگیری کند، منافع حاصل از کنترل مدیر برای کلیه سهامداران تحقق می یابد، جمع آوری اطلاعات و نظارت بر رفتار مدیر مستلزم صرف وقت و هزینه است هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی رابه همراه خواهد داشت.
یافته ها نشان می دهند که گروههایی مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد برخوردار نیستند (مظلومی، 1382،ص16)3. جنسن (1989-1986) استدلال نموده است که پراکندگی مالکیت منجر به ناکارآیی عمده در شرکتهای آمریکایی شده است، در ایران رابطه ای معنادار مثبت میان تمرکز در مالکیت و کارآیی وجوددارد.
کارآیی شرکتهای فاقد مالک عمده، حتی از شرکتهای دولتی نیز کمتر است عملکرد شرکتهای خانوادگی تفاوت چندانی با شرکت های دولتی ندارد. و در نهایت ساختار نامتمرکز مالکیت درایران به بدتر شدن عملکرد می انجامد(میدری،1381،ص7)4.
یکی از مهم ترین اهداف بنگاه هایی اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت است. سهامداران، اعتبار دهندگان و دیگر گروههایی مرتبط با بنگاه هایی اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتکاء و مربوط در خصوص عملکرد آنها و مدیران شان می‌باشند.
با توجه به اینکه سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاههایی اقتصادی تخصیص می دهند، ارزیابی عملکرد، فرآیند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار است این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزشهای بیشتر و در واقع عملکرد مطلوب ترمی شود چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیتهای گذشته بنگاه، نگاهی به آینده دارد تا به پیشینه کردن ارزشها کمک کند (عزیززاده،1388،ص 44).1
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزه ترین مباحث علم مالیه مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است (رهنما رودپشتی و دیگران، 1385، ص276)2.
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم در خور بحث است: از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتها است و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود و از سوی دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف خود و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کند. بنابراین تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (کرمی واسکندر،1388،ص53)3.
سیاست های سود سهام در کشورها و محیط های مختلف متفاوت است (لاپورتا، 2000،ص1)4 .این امر از عوامل متعددی از جمله محدودیت های قانونی5 و محرک مالیاتی6 وضعیت نقدینگی شرکت، ثبات در سودآوری شرکت و … ریشه می گیرد. چرخه عمر محصول، نیاز سهامداران و حفظ ساختار سرمایه نیز از موارد موثر برسیاست تقسیم سود می باشد (ساربانها،1382،ص17)7.
ترجیحات سهامداران نیز از جمله مواردی است که سیاست تقسیم سود هر شرکت به آن همبستگی دارد.
در مورد چگونگی تقسیم سود، نظریه های مختلف مطرح شده است. این نظریه ها را
می توان در 4 دسته زیر طبقه بندی کرد (تهرانی،1387،ص452)8:
1- تئوری نامربوط بودن
2- تئوری اولویت مالیاتی
3- تئوری پرنده در دست9
4- تئوری مرحله ی رشد
سیاست تقسیم سود اصولاً انتخاب این موضوع است که ارزش چگونه منتقل گردد. هر شرکت که بطور جاری سود سهام پرداخت نکند آن را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند. به این طریق آنها توانایی شرکت را برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می دهند. هیأت مدیره تصمیم می گیرد که کدام سیاست تقسیم سود، به بهترین نحوه به سهامداران عادی شرکت خدمت می کند. آیا تقسیم سود الان باید صورت بگیرد یا سود ایجاد شده برای منافع آتی سهامداران عادی دوباره در شرکت سرمایه‌گذاری شود؟ اگر سود سهام الان پرداخته شود چه میزان باید پرداخت کنیم؟
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق
فارینها (2002) رابط بین مالکیت مدیریت و پرداخت سود را بررسی کردند و دریافتند در زیر سطح 30 درصد مالکیت مدیریت، ارتباط مستقیمی بین نسبت مالکیت و سطوح پرداختهای سود وجود دارد اما در بالای آن سطح، ارتباط معکوس است بطوریکه هر چه نسبت مالکیت مدیران در شرکت بیشتر باشد سود کمتری پرداخت می شود(فارینها،2002،ص1173)10.
شورت و همکاران (2002)11 در تحقیقی با عنوان “ارتباط بین سیاست سود سهام و مالکیت نهادی از چهار مدل سود سهام برای بررسی این ارتباط استفاده کردند شواهد حاکی از وجود ارتباط مثبت معناداری بین این دو متغیر در هر چهار مدل استفاده شده بود.
میتون (2004)12 حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود را در بازارهای نوظهور بررسی کردند و دریافتند شرکت هایی که حاکمیت قوی تر دارند، سودآورتر هستند.
آنلین چن و همکاران ،2005،در مطالعه ای که روی 133 شرکت فعال در بورس تایوان در فاصله سال های 1999 – 1995 در کشور تایوان انجام داد با تمرکز بر ساختار مالکیت و مدیریتی دریافتند ، که رابطه بین نوع مالکیت حقوقی و عملکرد بازده سهام شرکت ها ، یک رابطه مثبت و معناداری است(چن و همکاران،2005،ص45) 13.
هارارداوانگوین ،2005، در مقاله ای ارتباط بین تمرکز مالکان نهادی و سیاست سود سهام را در ژاپن بررسی کردند شواهد حاکی از ارتباط منفی معنادار بین تمرکز مالکیت وسود سهام پرداختی بود (هاراردا و انگوین،2005،ص25-20) 14.
براک سیفرت (2006) در مطالعه ای که روی کشورهای آلمان، انگلستان، ایالات متحده و ژاپن انجام عملکرد شرکت، رابطه معناداری دارد و نیز مدیران موظف بر عملکرد شرکت تاثیر مثبتی دارند (سیفرت، 2006، ص58،59) 15.
عبدالسلام و همکاران (2007)16 در تحقیقی پیرامون ارتباط ساختار مالکیت با سیاست های سود سهام در یک بازار نوظهور نشان دادند که ارتباط مستقیمی بین مالکیت نهادی و تقسیم های سود سهام و نسبت پرداخت سودسهام وجود دارد
کاپوپولس و لازاری تو (2007) تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با استفاده از اطلاعات 175 شرکت یونانی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکز به گونه مثبت با سودآوری بالا شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز دارد(کاپوپولس و لازاری تو،2007،ص141) 17.
ترانک و هیتی ،2007،دریافتند که سهامداران (عمده،نهادی ،داخلی و خارجی )تمایلات متفاوتی در ارتباط با سود سهام دارند(ترانک و هیتی،2007،ص667) 18.
چن و همکاران ،2007، در تحقیقی پیرامون ارتباط بین تمرکز مالکیت و سیاست سود سهام در هونگ کونگ،رابطه معناداری بین تمر کز مالکیت و سود دریافتنی نیافتند(چن و همکاران،2007،ص431) 19.
کوکی و گیوانی ،2009، در مقاله ای با عنوان “ساختار مالکیت و سود سهام” به تجزیه و تحلیل تاثیر مالکیت سهامداران برسیاست سود سهام ،‌در شرکت های تونسی پرداختند. شواهد حاصل نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و سطح سود سهام توزیع شده، ارتباط معناداری منفی وجود دارد(کوکی و گیوانی،2009،ص162) 20.
احمدوند،1385، تاثیرمالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرد.
در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت را از دو دیدگاه تعداد سهامداران عمده و نوع مالکیت آنها بر عملکرد شرکت مورد توجه قرار داد. دوره زمانی آن 1379-1383بود. نتایج تحلیل آماری نشان میدهد که بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها ، ROE، تحت تاثیر عامل صنعت می باشد،اما صنایع مورد مطالعه از نظر شاخص P/E تفاوت معنا داری با یکدیگر نداشتند.
ماه آور پور،1386،رابطه بین تمرکز مالکیت شرکت و عملکرد در شرکت های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد .در این تحقیق تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده و سهامداران نهادی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد شرکت با دو معیار بازده سهام و EPS سنجیده شده است. رابطه بین EPS و تمرکز مالکیت در تحلیل پانلی ،با 95% اطمینان نشان داد که بین درصد مالکیت سهامداران عمده و نیز سهامداران نهادی و معیار EPS ، از نظر آماری ارتباط معنا داری وجود دارد. از طرفی بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معنا داری وجود ندارد. اما بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و معیار بازدهی رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت نتایج نشان داد در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و معیار EPS رابطه معنا داری وجود دارد.
اسلامی ،1387، اثر برخی از سازوکارهای شرکتی بر مدیریت سود را را مورد بررسی قرار داد . نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین وجود سهامدار عمده و مدیریت سود رابطه معنا داری وجود ندارد.اما بین بزرگترین بلوکه از سهامداران با مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد.
4-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
بحث مالکیت سهام در شرکتها و تأثیر آن بر عملکرد شرکت از جمله موضوعات قابل پژوهش در حوزه حاکمیت شرکتی است که چندین دهه مورد توجه محققان بوده است. با توجه به اینکه امروز بر مجزا ساختن مالکیت از مدیریت تأکید زیادی می شود. لذا ساختار مالکیت بعنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه شرکت و بالتبع افزایش ارزش و عملکرد شرکت محسوب می شود.
روشهای اندازه گیری عملکرد شرکت و یافتن راهکارهای کنترل عملکرد آنها عمدتاً به انواع مالکیت سهام شرکت ها مربوط می شود، مسئله مهمی است که تحقیق در آن حوزه، امکان توسعه ثروت و درآمد را برای کشور به ارمغان می آورد. تأثیر انواع مالکیت بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود که در خارج از کشور ذهن نظریه پردازان اقتصادی را به خودمشغول کرده است در ایران نیز باید محور بررسیهای بسیار باشد.
یکی از عوامل موثر بر میزان موفقیت عملکرد اقتصادی شرکتهای خصوصی شده، شکل مالکیت با رابطه میان مالک و مدیر است، از همین رو ایران و هر کشوری که قصد دارد مالکیت خصوصی را توسعه دهد باید به این نکته توجه داشته باشد که چه شکل از مالکیت خصوصی به عملکرد و سیاست تقسیم سود بهتری می انجامد از آنجا که درایران هم چون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فرآیند خصوصی سازی یعنی انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی جهت ساماندهی به عملکرد شرکت در جریان است در این میان ساختار مالکیت متمرکز و بعبارت دیگر تمرکز مالکیت در دست یک یا چند سهامدار عمده یک مکانیسم برای کنترل شرکتها تلقی می گردد و تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکتها و سیاست های تقسیم سود شرکتها خواهد داشت.
5-1 اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی تعیین رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود می پردازد اهداف زیر مد نظر است.
هدف کلی
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
اهداف ویژه
از جمله معضلات زیر بنای که مبحث ساختار مالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی برآن اساس تکوین یافته است تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران جز بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران می باشد.زمانیکه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها بصورت نمایشی و به منظور تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کند.با توجه به اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن جز هستند،این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که”آیا سهامداران عمده بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود آنهاتاثیر گذار است”.بنابراین اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:
1-تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد شرکت.
2-تعیین میزان رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد بر روند نسبت سود پرداختنی شرکت.
3-تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر روند نسبت سود پرداختنی شرکت.
6-1 چارچوب نظری تحقیق
با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بر مجزاسازی مالکیت از مدیریت تاکید می ورزند. لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران نیز میان سهامداران افزایش می یابد، تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار می تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین بر عملکرد بهتر موسسه منجر می شود (گانسن و همکاران،2002،ص58)21.
هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیرو کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. لذا ساختار مالکیت، بعنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه های شرکت و بالتبع افزایش و عملکرد شرکت محسوب می شود. بهبود عملکرد نیز ممکن است سایر تصمیمات شرکت، مثل سیاست تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد.
سیاست تقسیم سود یکی از تصمیمات مهم مالی شرکت ها بوده و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد با توجه به شواهد موجود سیاست های تقسیم سود هنوز به عنوان یک معما در امور مالی شرکت ها مطرح می گردد (بلک،1976،ص11).22
بریلی و مایرز در سال 1991 23یکی از ده مسأله حل نشده در امور مالی شرکت ها را سیاست های تقسیم سود دانسته که با وجود نرخ مالیات و هزینه‌های معاملاتی پرداخت سود توسط شرکت ها قابل توجیه نیست.
سیاست تقسیم سود عامل مهمی در تصمیم گیری سهامداران بالقوه و فعلی می باشد و سرمایه گذاران می خواهند بدانند که میزان سود پرداخت شده به آنها چه نسبتی با نتیجه حاصل شده از فعالیت شرکت داشته است آیا عدم توزیع سود به علت وضع نامساعد مالی شرکت است و یا اینکه سود تحصیل شده در جهت بهبود وضع بنیه مالی شرکت به کار گرفته شده است که باعث سوددهی بهتر در آینده می شود لذا هر شرکت باید سیاست تقسیم سود مشخص داشته باشد.
بدیهی است که داشتن سیاست مشخص باعث خواهد شد که ارزش سهام آن شرکت افزایش یابد. این سیاست باید بیانگر نیازهای شرکت و سهامداران آن باشد (رهنمای رودپشتی و دیگران،1385، ص276)1.
7-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اول:
بین تمرکز مالکیت شرکت ها و معیارهای ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم
بین تمرکز مالکیت شرکت ها و سیاست تقسیم سود آنها رابطه معناداری وجود دارد.
8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات
تمرکز مالکیت:
منظور از تمرکز مالکیت در این تحقیق میزان سهام در مالکیت سهامداران عمده می باشد.
سهامداران عمده:
سهامداران عمده به سهامدارانی اطلاق می شود که در گزارش صورتهای مالی شرکت یا در گزارش هیأت مدیره به مجمع در ترکیب سهامداران عمده شرکت قرار می گیرند و بیش از 5% سهام شرکت در اختیار داشته باشند.
شرکت های فعال:
منظور از فعال بودن این است که سهام شرکت در اکثر ماه‌های سال معین حداقل 7 ماه سال در بورس معامله شده باشد.
عملکرد شرکت:
منظور از عملکرد حاصل فعالیتهایی است که در شرکت انجام شده است. که در این تحقیق شامل معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد است.
معیارهای درونی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح شرکت بررسی می کنند و متغیرهای مورد استفاده در این رویکرد درونی هستند. از جمله نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم، ارزش افزوده اقتصادی، که در این تحقیق معیارهای درونی مورد استفاده ROE, ROA می باشد (انصاری و همکاران،1388،ص114)24.
بازده حقوق صاحبان سهام25 :
حاصل تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام می باشد (چن چینگ وانگ،2005،ص255)26.
نرخ بازده داراییها27: حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییها می باشد (همان منبع،ص433)5.
معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح بازار مورد بررسی قرارمی دهند بر اساس این معیارها عملکرد مدیریت در صورتی مطلوب است که به افزایش در ارزش بازار سهام شرکت منجر شده باشد. از جمله ارزش افزوده بازار، قیمت هر سهم، نبست Q توبین است که در این تحقیق معیارهای مورد استفاده نسبت Q توبین می باشد.
نسبت Q توبین: حاصل ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می باشد (همان منبع ص340)6.
سیاست تقسیم سود: تعیین روندی که شرکت ها برای تقسیم سود استفاده می کنند.
نسبت پرداخت سودهای تقسیمی7 :
درصد سود تقسیمی هر سهم نسبت به سود هر سهم می باشد (همان منبع، ص434)8.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی ” مالکیت” از “مدیریت” منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است . حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجودساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی است(قالیباف اصل ورضایی،1386،ص116)1. حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می‌کنند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تأکید می‌ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها سوق یافته به گونه ای که این امر موجب پیدایش شرکت‌های ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروز نتایج عملکرد شرکت ها منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد شرکت ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد در نتیجه ارزیابی عملکرد مدیریت، به عنوان نماینده سهامداران در شرکت ضرورت دارد (انصاری و کریمی،1387،ص116)2.
برای سالهای زیادی این سوالات برای مدیران شرکت ها و دانشگاهیان مطرح بوده است “چرا شرکت ها سود سهام نقدی پرداخت می کنند؟” “چرا سرمایه گذاران به پرداخت سود سهام نقدی توجه می کنند؟” بحث درباره اهمیت سیاست تقسیم سود برای نخستین بار از سوی میلر و مودیگلیانی28 ارائه شد. به عقیده آنها دربازار سرمایه کامل بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت تنها به جریانات نقدی آینده بستگی دارد که ناشی از سرمایه گذاری انجام شده است.
در مقابل بازار سرمایه کامل، مکتب بازار سرمایه ناقض قراردارد. در مکتب بازار سرمایه ناقض ، استدلال می شود که عواملی نظیر هزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات ومالیات بر درآمد که موجب می شود بازار کامل محسوب نشود، سیاست سود سهام را مورد تأکید قرار می دهد. برخی از پیروان این مکتب بر این باورند که پرداخت سود سهام کمتر به سهامداران و تأمین مالی پروژه های سرمایه ای از منابع داخلی به دلیل نبودن هزینه های انتشار از تأمین مالی از منابع خارجی (انتشار سهام) برتر است(پورحیدری و خاکساری،1387،ص184)2.
2-2تئوری نمایندگی
تا سالیان متمادی، اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی، برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی رویارویی شرکت با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این موارد بطور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی3 در حسابداری بیان می‌شود(نمازی و کرمانی،1387،ص84)4.
برل و مینز ،1932، راس ،1973 و پرایس ،1976 از زوایای مختلفی به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مک لینگ ،1976، مبانی تئوری نمایندگی را مطرح کردند تئوری نمایندگی عمدتاً تضاد منافع موجود بین (کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکت،مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض نمودند اما آنها لزوماً آنها در جهت منافع مالکان حرکت نمی کنند یکی ازفرضیات اصلی تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مالک و مدیر است.


پاسخ دهید