2) نظریه اصولیان16
شرایط احتیاط17
1) مشهور اصولیان18
2) دیدگاه آخوند خراسانی18
ملاک بازشناسی احتیاط مطلوب از نامطلوب19
عوامل گسترش احتیاط‌های ناروا21
1) دریافت نادرست از آموزه‌های دین21
2) استصلاح و احتیاط23
3) وسواس علمی25
4) بی‌توجّهی به مقاصد و روح شریعت26
فصل دوم: اصل احتیاط در دوره تشریع (زمان حضرت رسول اکرم)
دلایل سهولت شریعت27
گفتار اوّل: اصل احتیاط در قرآن30
زمینه‌هاى احتیاط30
اُمور حقوقى31
اخبار و گزارش‌ها32
روابط اجتماعی34
دوراندیشی قرآن37
قاعده دفع ضرر احتمالی38
احتیاط به معنای خاص39
الف) آیات نهی از سخن بدون علم.39
ب) اشارات آیات به تقوا و حقّ تقوا45
ج) آیات منع هلاکت نفس خویش48
د) آیات و رویارویی با شبهه49
گفتار دوّم: اصل احتیاط در سنّت نبوی50
اصل اوّل عصمت50
اصل دوّم51
اصل سوّم52
اصل چهارم53
اصل پنجم53
اصل ششم54
فصل سوم: اصل احتیاط در عصر صحابه و اهل بیت
گفتار اوّل: اصل احتیاط و صحابه57
گفتار دوّم: اصل احتیاط و اهل بیت62
الف ) روایاتی که نهی از سخن بدون علم می کند62
ب) روایات دوری از شبهات63
ج) روایات ترغیب و دعوت به احتیاط66
صفات زاهد66
سفارش به احتیاط در حقوق69
شکار دسته جمعى، سفره همگانى‏69
خریدو فروش71
احتیاط در امر دین72
فصل چهارم: اصل احتیاط نزد فقهای شیعه و اهل سنت
گفتار اوّل: بررسی اصل احتیاط از عصرغیبت کبری تا عصر علامه حلّی75
گفتار دوّم: بررسی اصل احتیاط از عصر علامه حلّی تا آخوند خراسانی78
گفتار سوّم: بررسی اصل احتیاط نزد اخباریان86
گفتار چهارم: سیر تحوّل اصل احتیاط نزد فقهاء اهل سنّت90
مذهب حنفی90
مذهب مالکی95
مذهب حنبلی96
مذهب شافعی99
فصل پنجم: بررسی احتیاط های موجود در فقه
توجیه احتیاطهای ناپسند110
درنگی در شرایط احتیاط118
اقسام شرایط احتیاط119
بازتاب شرایط مختلف در نوع استنباط121
اجتهاد نارسا، احتیاط ناروا123
حقیقت اجتهاد124
نتیجه گیری126
پی نوشت‌ها127
کتابنامه132

فصل اوّل
کلیات

مقدّمه
اصل احتیاط به عنوان یکی از اصول بسیار گسترده در فقه و اصول مذاهب به خصوص مذهب امامیه می‌باشد و اهمیّت آن تا حدّی است که بسیاری از احکام فقهی ما براساس این قاعده تبیین وتفسیر شده به طوری که اخباریون که فرقه‌ای از امامیه در طول تاریخ شمرده می‌شوند آن را به عنوان مهمترین اصل فقهی خود قلمداد کرده‌اند بنابر این بررسی سیر تحوّل احتیاط جایگاه مهمی در فقه و اصول خواهد داشت؛ لکن اهل سنت به اندازه امامیه به این اصل نپرداخته‌اند.
آن چه مشهود است؛ در این موضوع تحقیقات گسترده‌ای انجام گرفته است اما اکثریت این تحقیقات به بررسی فنی و استدلالی و فروع قاعده احتیاط به صورت عربی، آن هم در امامیه پرداخته‌اند؛ اهمیت این تحقیق در بررسی سیر تحوّل این قاعده و نحوه‌ی شکل‌گیری آن، به صورت مقارنه‌ای و فارسی می‌باشد.
از آن جا که این تحقیق از نوع بنیادی و با هدف دانش افزایی است در یک حوزه‌ی معرفتی خاص صورت می‌گیرد که می‌تواند بستر پژوهش‌های کاربردی واقع شود؛ بنابر این دستاورد این پژوهش علاوه بر استفاده در مجامع علمی و دانشگاهی و حوزوی می‌تواند به عنوان منبعی برای تحقیقات نظری و تئوری در سازمان‌ها و ارگان‌های قضایی قرار گیرد، و نهاد‌های وابسته به عنوان منبعی کارآمد در فقه و به تبع آن در حقوق مورد استفاده قرار دهند.
طرح تحقیق
اصل “احتیاط” که از آن به اصل “اشتغال” هم تعبیر می‌کنند یکی از اصول پرثمر عملیه در فقه اسلامی به طور عام و به ویژه فقه شیعه است. بر همین اساس است که در طول تاریخ فقهای شیعه و تا حدودی هم فقهای اهل سنت به آن پرداخته‌اند.
البته سیر تحوّل این اصل در طول تاریخ بسته به نگاه‌ها و دیدگاه‌‌های فقهای اسلام در این باره است و مراد از سیر تحوّل بعد مغایر و مصداقی اصل است که در ضمن بررسی دیدگاه‌های فقها مذاهب در سیر تاریخ روشن می‌شود، بنابراین تفاوت دیدگاه‌ها در آثار فقها این سیر تحوّل را می‌سازد. بنای این رساله بر این است که ضمن تبیین اصل احتیاط و اشتغال، سیر تحوّل، ثمره این اصل، دیدگاه‌های فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی، بررسی و در نهایت تبیین می‌شود.
سؤال اصلی و سؤال‌های فرعی تحقیق
سئوال اصلی:
سیر تحوّل اصل احتیاط در میان فقهای مذاهب اسلامی تبیین آن چگونه است؟
سئوال‌های فرعی:
سیر تحوّل اصل احتیاط در دوره تشریع چگونه است؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سیر تحوّل اصل احتیاط در دوره اهل بیت و صحابه چگونه است؟
سیر تحوّل این اصل در میان فقهای شیعه چگونه است؟
سیر تحوّل و تبیین آن در میان امامان اهل سنت چگونه است؟
فرضیه اصلی
اصل احتیاط از صدر اسلام : دوران تشریع ، عصر صحابه و اهل‌بیت (علیهم السلام) وجود داشته است همچنین این اصل بین فقهای شیعه از عصر غیبت تا کنون مورد توجه بوده و به عنوان یک اصل مرجع مورد استفاده فقها قرار گرفته است. این اصل در میان اهل سنت هم از زمان پیدایش مذاهب فقهی مورد توجه بوده است و در احکام فقهی خویش به آن پرداخته‌اند. البتّه توجه به آن در زمان های مختلف فرق داشته است.
پیشینه تحقیق
اصول احتیاط به طور عام در کتاب‌های اصولی شیعه و برخی از آثار فقه اهل سنت مورد بحث قرار گرفته است.
اگرچه در مورد قاعده احتیاط تحقیقات گسترده‌ای انجام گرفته است ولی نگارنده به دلایل زیر این موضوع را انتخاب کرده است.
اکثر تحقیقاتی که در مورد قاعده احتیاط انجام گرفته به بررسی فنی و استدلالی و فروع قاعده احتیاط پرداخته است مانند کفایه الاصول فرائد الاصول نائینی و… و لکن به سیر تحوّل این قاعده و نحوه شکل‌گیری آن پرداخته نشده است.
اکثر کتبی که به این موضوع پرداخته شده عربی است بنابراین لازم است تحقیقی به زبان فارسی در این مورد نگاشته شود.
اکثر کتبی که در مورد این موضوع نوشته شده است، اصل احتیاط را در ضمن فقه و اصول امامیه بررسی کرده است لکن اشاره‌ای به سیر تحوّل قاعده احتیاط در سایر مذاهب دیگر نکرده است.
در این مورد پایان‌نامه‌ای که به صورت مستقل و جدای از مباحث اصولی دیگر به اصل احتیاط بپردازد، وجود ندارد.
اهداف تحقیق
هدف نزدیک: دستیابی علمی به چیستی اصل احتیاط، نحوه استفاده و سیر تحوّل آن نزد فقهای مذاهب.
هدف دور: بیان محدوده استفاده از اصل احتیاط در فقه
اهمّیت تحقیق
اهمیت آن تا حدی است که بسیاری از احکام فقهی که نص خاصی ندارد و یا مجمل است، بر اساس احتیاط تبیین شده است و محدوده استفاده آن بسیار گسترش یافته تا آنجا که اخباریون، که فرقه‌ای شیعه در تاریخ شمرده می‌شوند، این اصل را مهم ترین اصل فقهی خود قلمداد کرده‌اند و در میان مذاهب دیگر هم این اصل اهمیت زیادی دارد هر چند به اندازه امامیه به این اصل اهتمام ندارند. بنابراین بررسی سیر تحوّل احتیاط و بررسی برخی موارد فقهی آن جایگاه مهمی در فقه و اصول خواهد داشت.
فایده تحقیق
از آنجا که این تحقیق به سیر تحوّل اصل احتیاط می‌پردازد می‌تواند در بررسی تاریخی “قاعده اصاله الاحتیاط” که یکی از قواعد اصولی میان مذاهب مختلف است مورد استفاده قرار گیرد و از طرفی این قاعده به دلیل گسترش استفاده‌اش در فقه، به طور مستقیم در زندگی روزمره مکلَّفین از قبیل بیع، عبادات و حجاب و … بسیار تأثیر گذاشته و در جامعه مورد استفاده زیادی قرار گیرد بنابراین بررسی این قاعده و تبیین سیر تحوّل آن به طور مستقیم می‌تواند در زندگی فردی و اجتماعی مکلَّفین مؤثر واقع شود. بنابراین احتیاط راهگشای مقلّد و مجتهد است البته در مورادی که احتیاط ممکن باشد.
نوع ، روش و روش گردآوری داده‌ و ابزارهای تحقیق
نوع تحقیق بنیادی است و با هدف دانش افزایی در یک حوزه معرفتی خاص صورت می‌گیرد و می‌تواند بستر پژوهش‌های کاربردی واقع شود.
گفتار اول: مفهوم شناسی
اصل
“الأصل، هو فی الاصطلاح، عباره عن الحکم المجعول للشّاک، لیس فیه ناظریّه وجهه کشف.”، اصل اصطلاحی است که درباره حکم مجعول در موارد شک به کار می‌رود که از آن حکم کشف واقع نمی‌کند؛ چراکه در واقع اگر حکم مجعول برای جاهل در آن جهت کشف وجود داشته باشد به آن “أماره و دلیل” می‌گویند، و اگر جهت کشف در آن نباشد، به آن اَصل می‌گویند و شامل “اَصل عملی” و “اصل لفظی” می‌شود.
اَصلِ عملی:‌”هو الحکم الظاهری المحتاج إلیه فی مقام العمل من دونِ ارتباط بمقام الألفاظ” اَصل عملی، حکم ظاهری است که در مقام عمل به آن نیاز داریم نه در مقام الفاظ.
اَصلِ لفظی: “کلّ حکمٍ ظاهریٍّ کان مجراه باب الألفاظ، فهو أصل لفظی”؛اَصلِ لفظی حکمی ظاهریّ است که مجرای آن باب الفاظ است.1
مکلَّف و تکلیف
مکلَّف، به شخص بالغ و عاقلی گفته می‌شود که مورد خطاب شارع قرار گرفته است و احکام شرعی متوجّه او می‌شود؛ به بیان دیگر، مکلَّف شخص بالغ و عاقلی است که مورد امرونهی شارع مقدّس قرار میگیرد.
مکلَّف به، چیزی است که الزام و حکم به آن تعلّق می‌گیرد؛ برای مثال اگر شارع بگوید: “نماز بر شما واجب است” انجام نماز، همان “مکلَّف به” است.
تکلیف، به معنای الزامی اکید یا غیر اکید است که شارع یا مولا، با وضع قانون آن را متوجّه مکلَّف می‌کند؛ مانند وجوب نماز در مثال قبل.
احتیاط در لغت و اصطلاح
احتیاط از مادّه‌ی (ح و ط) به معنای صیانت و برگزیدن مطمئن‌ترین وجوه است،2 و یا به معنای استعمال آن چیزی که در او جانب احتیاط لحاظ شده است. بنابراین، احتیاط در لغت جمع کردن، محصور کردن و مراقب بودن است.
احتیاط در فقه و اُصول
احتیاط در فقه از آن جهت مورد بررسی قرار میگیرد که در کنار اجتهاد و تقلید، یکی از راه‌های برآوردن تکلیف است.
در اصول فقه از آن جهت به احتیاط پرداخته می‌شود که مبنا و ملاک وجوب احتیاط در شبهات با قطع نظر از نوع مکلَّف “مجتهد، مقلّد و یا محتاط” بررسی می‌شود. از همین‌رو، احتیاط در اصطلاح اُصولی، یعنی به جا آوردن تکالیف شرعیّه در موارد شک مکلّف در مکلّف به، یا جمع آن‌هاست، به طوری که برای مکلّف ایجاد اطمینان به حصولِ “مکلّف به”، نماید.
بنابراین، وقتی ذمّه‌ی انسان از سوی خدای متعال به یک کار الزامآور “چه وجوب و چه حرمت” مشغول شود، عقل حکم می‌کند که اطاعت حقّی است که خداوند بر عهده‌ی انسان قرار داده است، حال چه در تکالیفِ به واسطه علم تفصیلی، و چه آن دسته تکلیف احتمالی که به واسطه علم اجمالی مقرَر می‌شود. از این رو، باید به این حکمِ عقل، اعتنا کنند، مگر اینکه در جایی دلیل خارجی بر خلاف مقتضای حکم عقل وجود داشته باشد.3
از همین رو، عقل به جهت فراغ ذمّه4، حکم به وجوب ا حتیاط می‌کند، و از این وجوب عقلی، به “أصاله الاحتیاط” یا “أصاله الاشتغال” تعبیر میکنند.5

البتّه ناگفته نماند که أصاله الاحتیاط اسامی دیگری مثلِ “اشتغال” “أصاله اشتغال ذمّه”، “اصل اشتغال”، “قاعده‌ی احتیاط” و “قاعده‌ی اشتغال” را دارد.بنابراین، عقل نخست با جریانِ “اصلِ اشتغال” حکم به اشتغال ذمّه می‌کند که لازمه‌ی اعتنای مکلّف به این اشتغال، اجرای أصل احتیاط و انجام تکالیف احتمالی در اطراف علم اجمالی است.6
سیر تحوّل و اصول عملیّه
سیر تحوّل “اَصلِ احتیاط” در طول تاریخ بسته به نگاه و دیدگاه فقهای اسلام به این اصل بوده و همین تفاوت دیدگاهها، در آثارِ فقیهان که ما با آن رو به رو هستیم، این سیر تحوّل را میسازد و مراد از سیر تحوّل، و بعد مغایر و مصداقی این اَصل است که در ضمن بررسی دیدگاههای فقهای مذاهب در سیر تاریخ روشن میشود.
اُصول عملیّه، اصطلاحی است در اُصول فقه، به معنای اُصول یا ضوابطی که در موارد بُروز شک در تعیین حکم شرعی، تکلیف مکلَّف را روشن میسازد و ملجأ نهایی مکلّفی است که بر دلیل و امارهای دست نیافته است.
در اُصول متاخّر امامیّه، چهار اصلِ “برائت، استصحاب، اشتغال و تخییر” اُصول عملیه را تشکیل میدهند. در نگرشی تاریخی، دو اَصل نخست از سابقهای دیرین در فقه اسلامی برخوردارند. در حالی که شناختن دو روش، “اشتغال و تخییر” به عنوان مکمل اُصول عملیّه، امری متأخّر است. در مکتب‌های گوناگون اُصولی در تاریخ، با وجود اختلاف در بسیاری شیوهها، به طور کلّی قلمرو کاربرد اُصول عملیه محدود بوده و تنها در اُصول متأخّر امامی گسترشی بی سابقه یافته است7.
گفتار دوم: واضع علم اصول و اصل احتیاط
امامیه واضع علم اصول را امام صادق و امام باقر8 (علیهما السَلام) میدانند و بر این باورند که این دو امام بزرگوار باب آن را گشوده و مسائل این علم را مورد بررسی قرار داده و شاگردان آنان9 نخستین کسانیاند که به تصنیف در علم اُصول دست زدهاند.
دوره اوّل: امّا مشهور اهل سنّت واضع علم اُصول را محمّد ابن ادریس شافعی10 میدانند و حتّا به نقل از فخرالدّین رازی11 میگویند: “نسبت شافعی به علم اصول، همچون نسبت ارسطاطالیس به علم منطق، و نسبت خلیل بن احمد فراهیدی12 به علم عروض است.”13
باید توجّه داشت که کلمهی “وضع” به هر معنایی که باشد، نسبتِ وضعِ علم اصول به شافعی و هر شخصیت دیگر را نمی‌رساند، زیرا اگر مقصود از “وضع” تأسیس و بنیانگذاری باشد، باید گفت اوّلا علم اصول، علم تلفیقی است و مسائل آن از علوم و ریشههای مختلف گرفته شده است و هیچ کدام از آنها را نمی توان به شافعی و یا شخصیَتهای دیگر نسبت داد. چگونه میتوان گفت: “که دلالت أمر بر وجوب، و نهی بر حرمت، شرط بر مفهوم، حجیّت ظهور و حجیّت قیاس و …” را شافعی و یا شخصیَت دیگری وضع کرده است. بلکه باید گفت:
معانی الفاظ اگر وضعی است واضع لغت آن را وضع کرده است، و اگر به ظهور است بنای عقلا به آن حکم میکنند و یا حجیّت أمارات و اُصول اگر به کلام شارع است، شارع مقدَس آن را اعتبار کرده، و اگر به موجب بنا و سیرهی عقلاست، عقلا به آن حکم میکنند. و نیز احکام عقلیه را عقل به آن حکم میکند.
بنابراین، نسبت دادن “وضع”، هیچ یک از موارد یاد شده را به شافعی و یا به شخص دیگر، نمیتوان صحیح دانست، و اگر مقصود از “وضع” تدوین و تبیین و مانند اینهاست، باز چُنین ادعایی نمی‌تواند به تمامه صحیح باشد، چراکه پیش از شافعی، ابوحنیفه، مالک و دیگران هم در استنباطات خود از مسائل اُصولی بهره میجستند، در این صورت چگونه میتوان گفت که واضع این مسائل شافعی است که از ایشان متاخّر است.14
دوره دوّم: درباره تصنیف علم اصول هم نه چُنانکه ابن خلّدون15 و ابوزهره در کتاب اُصول الفقه الجعفری، قائلند که نخستین تصنیف کامل و به معنای حقیقی علم اُصول، رسالهی شافعی است و نه چُنانکه علامه سید حسن صدر16 بر آن باور است، چرا که اوّلاً همان انتقاد که ابوزهره بر سخن علامه صدر وارد کرده است مبنی بر این که آنچه اصحاب امام باقر و امام صادق (علیّهماالسّلام) گردآوردهاند اَمالی آن دو امام همام است، نه تصنیف ایشان؛ همین اشکال عیناً بر خود ایشان نیز وارد است. چرا که از مقدّمه، بلکه متن رساله شافعی به دست میآید، این کتاب هم امالی و تقریرات شافعی است نه تصنیف وی، زیرا مطالب به طور عموم به عنوان “قال الشافعی…” از امام نقل شده است، البتّه متکلّم میتواند خود را غائب فرض کند و بگوید: “قال …” ولی به یقین خلاف ظاهر جمله است. ظاهر این است که شاگردان مطالبی را از استاد به عین عبارت او و یا به طور نقل به معنا گردآوردهاند.
در ثانی چنان که ابوزهره خود اعتراف کرده است، این کتاب هم تصنیف کاملی در این علم نیست، پیشینیان مطالبی آورده و شافعی هم به آن افزوده، پس از آن هم دیگران بر مجموع افزودهاند تا به تدریج در قرون بعد به صورت تصنیفهای کامل درآمد. 17 ثالثاً اطلاق علم اُصول بر رساله‌ی شافعی خالی از مسامحه نیست، چرا که بسیاری از مسائلی که در این کتاب مطرح شده است اساساً از مسائل علم اُصول نیست، قسمی هم از علم اُصول است که به طور مجرّد مطرح نشده است، بلکه در لباس کتاب و سنّت به آنها توجّه شده است18.
دوره سوّم: دوره‌ی اختلاط علم اصول با مسائل علم کلام و منطق است. این دوره بیشتر به اهل سنّت اختصاص داردو کتابهای بسیاری نیز در این دوره تألیف شده است از قبیل العمده قاضی عبدالجبار معتزلی، تحصیل اسفراینی، تقویم الادله‌ی دبّوسی، معتمد فی اصول الفقه ابوالحسین بصری، أحکام ابن حزم، کفایه ابویعلی، برهان فی اصول الفقه، امام جوینی و کتابهای بسیار دیگر.19
در نتیجه بدیهی است که از صدر اسلام به ویژه پس از رحلت پیامبر (صلی الله علیّه و آله و سلّم) باب اجتهاد و تمسّک به قواعد اصولی برای استنباط احکام مفتوح بوده و صحابه و تابعین فقها، پیوسته در استنباطات خود ولو به طور ارتکازی به این قواعد استناد میجستهاند.
آری در آغاز به علّت قلّت و سادگی مسائل مورد ابتلاء، دسترسی به پیامبر خدا (صلی الله علیّه و آله و سلّم) و صحابه، وقوف به مقصود آیات و سنّت به جهت اطلاع از شأن نزول و سایر شواهد و قرائن، اجتهاد در سطح سادهتری قرار داشت بر خلاف زمان‌های متاخّر که مسائل بیشتر و پیچیدهتر شد و زمان نزول کتاب و صدور سنّت دورتر گشت، قرائن و شواهد به خفا گرائید. ازاین‌رو اجتهاد دشوارتر شد، بنابراین بدون تردید اجتهاد، در عصر شافعی دشوارتر از زمانهای قبل بوده است.
خلاصه سخن اینکه، براساس آیات و روایات منقوله، اجتهاد و به کار گرفتن قواعد اُصولی از جمله احتیاط و لو در سطحی بسیار ساده، از همان صدر اسلام معمول و متعارف بوده است.20
جایگاه اصل احتیاط
جایگاه و محل جریان اُصول عملیه چهارگانه، هنگام شک در حکم یا موضوع است که شک انسان نسبت به حکم یا موضوع، دارای اقسام متفاوت است و نسبت به هر قسم آن اُصول عملیه خاصی جاری میشود. جایگاه اصل احتیاط و اشتغال، در جایی است که مکلَّف، به وجود تکلیف و الزام به آن علم داشته باشد، یعنی به اَصل تکلیف آگاهی دارد، ولی در (مکلَّف به “متعلَّق تکلیف”) شک داشته باشد، در این صورت اگر احتیاط ممکن باشد، محلّ جریان اصل احتیاط و اشتغال بوده و باید رعایت اطراف شک را بنماید21.
چون اَصل احتیاط از اّصولی است که در علم فقه و اصول، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، از این رو می‌توان این پرسش را طرح کرد که آیا اصل احتیاط، از مسائل اصولی است، و نتیجه آن در مسائل فقهی مطرح می‌شود و یا از مباحث فقهی است و به مناسبت موضوع در اصول فقه، مطرح و بررسی می‌شود؟ محقّق حلّی در معارجالاصول، پس از بیان نظریات مختلف درباره عمل به احتیاط، دلیل کسانی را که برای واجب بودن احتیاط، به حدیث پیامبر اکرم (صلی الله علیّه و آله و سلّم) استدلال می‌کنند، (که فرمودند: “دَع ما یُریبک؛ إلی ما لا یریبک، یعنی رها کن آن‌چه تو را به گمان می‌افکند و بگیر آن‌چه را در گمان و شبهه‌ای نمی‌باشد.”) را مخدوش می‌داند، چراکه مسأله احتیاط را اُصولی می‌داند و معتقد است در مسائل اصولی نباید به خبر واحد رجوع کرد.22
از طرفی شیخ انصاری، سخن محقّق حلّی را مخدوش قلمداد می‌کند و می‌نویسد: “ما قبول نداریم که مسأله احتیاط، یک مسأله اصولی است؛ بنا بر فرض این‌که مسأله اُصولی باشد، چرا نباید خبر واحد در مسائل اصولی معتبر باشد، بله خبر واحد در اصول دین حجّیت ندارد، و لکن در اصول فقه از حجّیت کافی برخوردار است.23
روشن است که مسأله احتیاط، شاید مانند بسیاری از مسائل دیگر در ردیف مسائل اصولی قرار بگیرد و شاید هم در ردیف مسائل فقهی جای بگیرد، این بستگی به چگونگی طرح مسأله دارد، اگر بحث از حرمت یا وجوب احتیاط باشد باید آن را در فقه بررسی کرد، چراکه فقه عارضه‌ها، حکم‌ها و کارهای اختیاری مکلّفان را به عهده دارد؛ ولی اگر مسأله به این شکل باشد که آیا علم اجمالی، از جهت برداشتن تکلیف حجّت است یا خیر؟ آیا احتیاط در عبادات و یا معاملات ممکن است، یا غیر ممکن، آیا علم اجمالی به انجام تکلیف، بر اثر عملِ به احتیاط، حجّت است یا خیر؟‌در این گونه موارد مسأله احتیاط از مسائل اُصولی شمرده می‌شود که عهده‌دار بحث از عوارض دلیل‌های احکام است. به عنوان مثال اگر در مبحث مقدّمه واجب بگوییم آیا مقدّمه‌ی واجب، واجب است یا خیر؟ مسأله فقهی می‌شود و اگر بگوییم چه رابطه‌ای بین واجب بودن مقدّمه و واجب بودن ذی المقدّمه وجود دارد، مسأله اصولی است.
به هر حال، اصولی و فقهی بودن مسأله احتیاط، به نوع نگرشِ به آن مسأله بستگی دارد. بنابراین، محمّد حسن آشتیانی مسأله را با هر دو گرایش فقهی و اصولی مطرح می‌کند.24
آنچه که مورد اتفّاق علمای مذهب اعم از اخباری، اصولی، انسدادی و انفتاحی است، اینکه احتیاط در همه شئون زندگانی، به ویژه، در امور با اهمیت، مانند مسائل مربوط به دین جایگاه ویژه‌ای دارد. از این رو، شاید در نقد یکدیگر، همدیگر را به خلاف احتیاط جلوه دادنِ اندیشه‌ی دیگری، متّهم کنند. بر این اساس، اخباریان اصولیان را سهل‌انگار در امر دین می‌دانند و دیدگاه‌شان را خلاف احتیاط دانسته، و اصولیان نیز، روش اخباریان را خلاف احتیاط می‌دانند؛ چراکه نظریّه آنان که واجب بودنِ احتیاط، در شبهه‌ی حکمیّه تحریمیّه پس از جست‌وجوی دلیل، سخنی بی‌مدرک است.
بنابراین، اصل کبری و قانون احتیاط، مورد وفاق همگان است. نزاع و بحث‌ها بر سر صغری و نمونه‌ها و مصادیق احتیاط است، که کجا و با چه ویژگی‌هایی احتیاط است و در چه مکان‌هایی خلاف احتیاط است.
احتمال دارد یکی بگوید: احتیاط ممکن است و صحت روایی آن نیاز به استدلال، ندارد و دیگری بگوید احتیاط در عبارات ناممکن است، نه آن که امکان دارد و صحیح و جایز و کافی نیست.
سوّمی بگوید فتوی به واجب بودن احتیاط در مسأله شبهه حکمیّه تحریمیّه، خلاف احتیاط است؛ حکم الزامی به خداوند نسبت داده شده است و بندگان خداوند، دچار تنگنا بدون دلیل معتبر شده‌اند.
شاید فقیهی بگوید حکم به برائت و اباحه درباره این مسأله باعث بی‌احتیاطی است؛ ‌زیرا ممکن است در واقع، حرام باشد، و با این فتوی، مردم دچار مخالفت با حکم خداوند شوند، ولی آنچه که مسلّم می‌نماید این است که، اگر امکان احتیاط وجود داشته باشد، روایی و جایز بودن آن، در مقام ادای وظیفه از سوی هیچ کس رد نشده است، چراکه احتیاط به معنای انجام فرمان خداوند به گونه‌ای یقین آور باشد، بدون آن‌که گمان خلاف واقع و زیان در آن وجود داشته باشد، عینِ به حقیقت پیوستن پیروی از فرمان خداوند بودن است.25
بنابراین؛ در سخنان همه عالمان دین چه اصولی و چه اخباری و یا صاحب هر گرایش فکری دیگری، بر مشروعیت ذاتی احتیاط، تأکید شده است. تا آن‌جا که جمله: “الاحتیاط حَسن علی کُلّ حال، و الاحتیاط سبیل النَّجاه”، “و هو طریق الابرار”، “اتّفق علیّه العقلاء”، “أن أحداً لا یقول بحریّه الاحتیاط و لا ینکر حُسنه و إنه سبیل النَّجاه”؛ مبنای تمام فقها می‌باشد.26
و محلّ اختلاف در موضوع، و به حقیقت پیوستن و امکانِ احتیاط است. از این رو، تمام اشکال‌ها موردی و صغروی است.
حجیّت انواع احتیاط
حجیّت احتیاط عقلی: به معنای منجزیّت و معذریّت ناشی از اقامه‌ی ادلّه‌ی عقلی، بر لزوم احتیاط در موارد شک در مکلَّف به است، به گونه‌ای که بعد از اقامه ادلّه‌ی عقلی بر اثبات حکم عقل به لزوم احتیاط در موارد شک در مکلَّف به، احتیاط بر مکلَّف منجّز شده و در مقابل مولا نیز معذّر است، یعنی اگر کسی با اجرای اصل احتیاط پی ببرد که عقل در موردی به احتیاط حکم می‌نماید، باید احتیاط کند و تکلیف بر او منجّز می‌گردد.
دلیل احتیاط عقلی: دلیل بر این مطلب، قاعده‌ی “دفع ضرر”27 یا قاعده‌ی “اشتغال ذمّه28” است. به این معنا که عقل به لزوم دفع ضرر محتمل حکم می‌کند، بنابراین، هرگاه در انجام کاری، ضرر اُخروی احتمال داده شود، عقل به احتیاط حکم می‌کند.29
حجیّت احتیاط شرعی: به معنای درستی استناد به احتیاط شرعی میان خداوند و بندگان است، زیرا بعد از اقامه‌ی ادلّه‌ی شرعی بر لزومِ احتیاط، برای دستیابی به حکمِ واقعی و کفایت امتثال اجمالی30، شارع می‌تواند به این اصل عملی استناد کند و به صورت جدّی، عمل کردن به آن را از عبد بخواهد، عبد نیز می‌تواند در صورت امتثال اجمالی “احتیاط” در مقابل مولا به برائت ذمّه‌ی خود از وظیفه‌ای که بر عهده‌اش بوده است استدلال کند. به بیان دیگر، نتیجه حجیّت احتیاط شرعی توجّه قطعی و تکلیف به عبد است، هم‌چنان که اگر عبد به آن عمل نماید در مقابل مولا عذر نخواهد داشت.31

دیدگاه اخباریان و اصولیان در اصل احتیاط
در این‌جا به نظر می‌رسد بیان دیدگاه سخت‌گیرانه از اخباریان به بهانه‌ی عمل به احتیاط و دیدگاه باز و سهل‌گیرانه‌ی اُصولیان، با استناد به اصل احتیاط، خالی از فایده نباشد؛ چراکه روشن‌گری درباره‌ی این امور عملی، در شفاف شدن اندیشه ما با گرایش‌های گوناگونِ فکری و سیاسی و اجتماعی بسیار مؤثّر می‌باشد.
1) نظریه اخباریان
یکی از علمای اخباری در اثبات وجوبِ احتیاط در شبهه‌ی حکمیه‌ی تحریمه، که ناشی از عدمِ دلیل است می نویسد:
آیا کسی گمان می‌برد کسی که از سخنان امامان دین پیروی کرده، و هر کجا که دلیلِ روشنی نیافته و احتیاط را سرلوحه‌ی خویش قرار داده، قدمش در روز قیامت بر صراط بلرزد و مورد اهانت قرار گیرد و حکم به عذاب وی شود، و از هم زیستن با نیاکان محروم بماند، به جرم این‌که در زندگی اهل احتیاط بوده و هر چیزی را که گمان می‌کرده حرام است ترک کرده، و هرچه را که گمان می‌کرده واجب است انجام داده است؟ و از آن طرف، کسانی که اهل سهل‌انگاری و بی‌موالاتی و بی‌بندوباری در مسائل دینی بوده‌اند، وارد بهشت شوند؟ هرگز چنین قضاوتی را کسی نخواهد کرد، و چنین احتمالی نخواهد داد.
2) نظریه اصولیان
جناب وحید بهبهانی با شگفت‌ شمردن این نظریه و شیخ انصاری با نقل نظریّه یاد شده فوق، بیان نظریّه‌ی ایشان را خالی از فایده نمی‌بیند، و در نقد آن می‌نویسد: “آن‌چه در حُسن احتیاط بیان کردید صحیح و غیرقابل انکار است، از این رو، هیچ مجتهدی احتیاط را حرام نمی‌داند و برتری و حُسن آن را انکار نمی‌کند، بلکه افزون بر این، زندگی مجتهدین بر احتیاط استوار است، و همواره همگان را بر نگهداشتِ آن در هر حال و در هرشرایطی فراخوانده‌اند، به این جهت سهل انگاران در مسائل دینی را مورد سرزنش، و انسان‌های احتیاط پیشه را مورد ستایش قرار داده و می‌دهند” و لکن سخن مجتهد با اخباریان بر سر فتوایِ واجب بودنِ احتیاط است که به طور قطع این فتوا از سوی اخباریان، اظهار نظر مخالفِ احتیاط است.
سخن اصولیان این است که، چرا شما اخباریان خلاف احتیاط رفتار می‌کنید و بر خلاف احتیاط فتوا می‌دهید، چراکه از حکم و فتوایِ بدونِ دلیل ترس و واهمه ندارید؛ روز قیامت در پاسخ پرسش الاهی که با کدام دلیل و مدرک فتوا به واجب بودنِ احتیاط داده‌اید، چه خواهید کرد؟! در حالی که مذاق شریعت بر آسانی استوار است. اگر دین خداوند بر اساس آسانی، گذشت، فراخی و رحمت استوار شده است با کدام برهان، برابر کدام دلیل، خود و مردم را از این سماحت و سهولت و رأفت اسلامی محروم و در فشار و تنگنا و زحمت گرفتار کرده‌اید. بنابراین، روش‌ها و اندیشه‌ی شما اخباری‌ها مبنی بر فتوا دادن به وجوبِ احتیاط در حالی که دلیل و برهان معلوم و معتبری ندارید، ضدِّ احتیاط است.32
با توجّه به این مباحث است که از آیت الله بروجردی نقل شده که، محقّق اردبیلی بر این باور بوده است، کسانی که به انگیزه و بهانه‌ی نگهداشتِ احتیاط، از اظهار نظر نسبت به آن چه فهمیده‌اند خودداری می‌ورزند و بر خلافِ فهمِ فقهی خویش، نظر دیگران را که قبول ندارند، مورد تأیید قرار می‌دهند، دچار ضدِّ احتیاط شده‌اند؛ گاهی احتیاط آن است که چیزی را که انسان فهمیده اظهار نکند و گاهی احتیاط در اظهار آن است.33
شرایط احتیاط
شرایط احتیاط همان امورِ دخیل در صحّت اجرای اصل احتیاط است، شرایطی که بدون وجودِ آنها، اصل احتیاط جاری نمی‌گردد. البتّه در مورد این شرایط اختلاف وجود دارد؛ برخی اعتقاد دارند وقتی احتیاط حَسن و نیکو است که مجتهدی بر خلاف آن نباشد، برخی دیگر معتقدند در عبادات، به دلیل قصدِ قربت، فحص لازم است و قبل از فحص، احتیاط را جایز نمی‌دانند.
1) مشهور اصولیان
مشهور اصولی‌ها معتقد هستند که جریان این اصل، منوط به وجودِ شرط خاصی نیست و تنها به ثبوت موضوع اصل احتیاط که شک در حکم واقعی تصور می شود، متوقّف است، بنابراین، رعایت احتیاط در تمام موارد حَسن است، مگر آن‌که باعث اختلال در نظام، و هرج و مرج در زندگی انسان گردد، که در این صورت جایز نیست، زیرا نزد شارع اختلال نظام، مبغوض بوده و احتیاطی که منجر به آن گردد، هیچ‌گونه حُسنی ندارد.
2) دیدگاه آخوند خراسانی
مرحوم آخوند معتقد است که در همه‌ی موارد عبادات و معاملات رعایت احتیاط خوب است؛ قبل از جستجو و یا بعد از جستجو باشد، فرقی نمی‌کند که احتمال دستیابی به حکم واقعی ضعیف یا قوی باشد، أماره‌ی معتبری بر خلاف آن باشد یا نباشد؛ سپس ایشان می‌گوید: حتّا در عبادات اگر چه رعایت احتیاط مستلزم تکرار نیز باشد، حُسن احتیاط محفوظ است. بنابراین، طبق این دیدگاه در توصلیات و اموری که قصد قربت در آن‌ها معتبر نیست، رعایت احتیاط خوب است، و در عبادات حتّا با وجودِ تکرار عملِ احتیاط حُسن دارد.
البتّه برخی به حُسن احتیاط، در مواردی که مستلزم تکرار عمل است اشکالاتی وارد می‌دانند.34 که در اینجا قابل طرح نیست.
ملاک بازشناسی احتیاط مطلوب از نامطلوب
در حقیقت احتیاط مانند اجتهاد و تقلید دو قسم است: مشروع و پسندیده و ممنوع و ناپسند. به همان اندازهای اجتهادهای مشروع لازم و سازنده و حرکت بخشند اجتهادهای ممنوع و سوء خطرناک و زیان بارند؛ اجتهادهای مشروع هر چه فعالتر و بالندهتر و به روزتر باشند در حل معضلات و پاسخگویی به مقتضیات و نیازمندیهای متنوع جامعه توانمندترند. و به هر میزان که دچار نارسایی باشند نقش سازنده و حضور چشمگیر و همه جانبه و موثرش در عرصه زندکی کمرنگتر خواهد بود.
با بررسیهای مختلف، در شرایط احتیاطهای پسندیده پی میبریم که حکم به مطلوبیت احتیاط به طور مطلق چنان که در بسیاری عبارتها آمده است: “الاحتیاط حسن علی کل حال.” 35 نمی تواند درست باشد. اکنون لازم است نگاهی کوتاه به معیارهای بازشناسی احتیاطهای منفی داشته باشیم.


دیدگاهتان را بنویسید